النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

خاص:

عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق ١١ مايو ٢٠٢٥،  جلسة مجلس النواب ، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والسيد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

نظرالمجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، حيث ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ ثم تداول في مواده والتعديلات المقدمة في شأنها قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه، ثم يقرر الموافقة عليه نهائيًا.

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في ختام مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس كلمة قال فيها : ان هذا التعاون الذي جمع بين الحكماء والعلماء والمخلصين، يبرهن على روح التكامل التي تسود بين مؤسساتنا الدينية العظيمة ،إن هذا القانون ليس مجرد تشريع، بل هو بداية فصل جديد في مسار الفتوى في مصر، وهو خطوة نابعة من ضرورة ملحة لمواكبة التحديات الراهنة. فنحن اليوم، أمام فرصة تاريخية لنؤكد أن الدولة المصرية هي مرجعية دينية راسخة، تمثل الوسطية والاعتدال، وتحرص على نشر الفكر المستنير.

وتابع رئيس مجلس النواب: نحن في مرحلة تحول حاسمة، ومجلس النواب أمام مسؤولية عظيمة، فما نقرره الآن سيكون له صدى بعيد في تاريخ أمتنا.. ولذا، نحن على يقين بأن هذا القانون سيأخذ الفتوى إلى آفاق أرحب، ليكون أداة فاعلة في نشر نور الدين الصحيح والتوجيه السليم للأمة.

هذا ، ويهدف مشروع القانون بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي لعملية الإفتاء في مصر، بما يضمن توافق الفتاوى مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، ويحد من الفتاوى غير المنضبطة أو المثيرة للجدل.

كما يستهدف مشروع القانون ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.